الاتحاد التونسي للشغل يطالب بالإفراج الفوري عن الحقوقي أحمد صواب

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل اعتقال المحامي والحقوقي البارز أحمد صواب، وعبّر عن تضامنه الكامل معه، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه، والتي وصفها بـ"المتهافتة".

وأكّد الاتحاد في بيان رسمي، الثلاثاء، أن أغلب التونسيين "فوجئوا" باعتقال أحمد صواب، الذي يعد من أبرز الشخصيات القانونية في البلاد، مستنكرًا طريقة إيقافه والتهم الموجهة له والتي عدّها مرتبطة بأسلوبه المجازي في التعبير عن الضغوطات التي يتعرض لها القضاة. 

وعدّ المكتب التنفيذي للاتحاد اتهامه بالإرهاب لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، مشيرًا إلى أن صواب معروف بنضاله الحقوقي والمدني، وبتباينه الجذري مع الفكر المتطرف والإرهابي.

وجدّد الاتحاد رفضه للمرسوم عدد 54، مشددًا على أنه أصبح أداة "قمعية" لتكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام، وعدّ استعماله في قضايا كهذه تهديدًا مباشرًا للمسار الديمقراطي في البلاد.

تحذير من تسييس القضاء

حذّر الاتحاد من خطورة التحريض الذي يتعرض له أحمد صواب بسبب آرائه المستقلة، ودعا إلى حمايته كمحامٍ وحقوقي لا ملاحقته بتهم ملفقة، مشددًا على ضرورة تحييد القضاء والنأي به عن التجاذبات السياسية والتوظيف الأمني والإعلامي الذي قد يفقده استقلاليته ومصداقيته.

ودعا الاتحاد إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم النقابية أو الحقوقية، مؤكدًا تمسّكه بالديمقراطية والدفاع عن الحريات ووقوفه ضد أي نزعة استبدادية.

اعتقال وصدمة حقوقية

ويأتي بيان الاتحاد بعد يوم واحد من إعلان عدد من الحقوقيين أن الشرطة داهمت فجر الاثنين منزل المحامي أحمد صواب واعتقلته دون توجيه استدعاء مسبق. 

وأكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع في قضية "التآمر على أمن الدولة"، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة الوطنية للمحامين، أن الاعتقال تم بواسطة عناصر من فرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة، وذلك على خلفية تصريحات انتقد فيها المحاكمات الجارية ضمن القضية المذكورة.

ووفق ما تداولته وسائل إعلام تونسية، فقد وثّق مقطع فيديو نُشر لاحقًا التصريحات التي أدلى بها أحمد صواب، والتي على إثرها أُوقف، حيث اعتبر أن المحاكمات الأخيرة "غير عادلة" وتعكس ضغوطًا سياسية على القضاء.

قلق من تراجع الحريات

ويخشى نشطاء حقوقيون ونقابيون أن تكون قضية أحمد صواب مؤشرًا جديدًا على تراجع منسوب الحريات في تونس، التي تعيش منذ 2021 أزمة سياسية حادة بعد القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد، وتكثّف فيها ملاحقة المعارضين تحت ذرائع أمنية.

ويُعرف صواب، القاضي السابق وأحد أبرز الوجوه القانونية المعارضة، بمواقفه المنتقدة لسياسات السلطة، كما لعب دورًا مهمًا في تقديم الدعم القانوني للنقابيين والموقوفين على خلفيات سياسية وحقوقية.

وتُعد هذه التطورات، بحسب مراقبين، اختبارًا جديدًا لمدى التزام السلطات التونسية بمبادئ استقلالية القضاء واحترام الحريات العامة، في وقت تتزايد فيه الأصوات الداعية إلى إطلاق سراح كافة الموقوفين السياسيين والكفّ عن توظيف المراسيم كأدوات لقمع المعارضين.